لوگوی تجارت گستر زانا

⭕️ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز بوده و ورود ارز‌‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمی‌باشد. همچنین خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (2.000) یورو یا معادل آن با سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خرج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر سقف مبلغ مذکور مجاز نمی‌باشد.

متن کامل  دستورالعمل به شرح زیر است:

«دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بي‌نام همراه مسافر»

 

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم‌الاجرا می‌باشد. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.

ماده 1‏‏‏‏‏‏- ورود ارز‏‏/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی،چک تضمیني،چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فيزيکي به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده ‌هزار (10.000 ) یورو يا معادل آن به ساير ارزها نياز به اظهار نداشته و براي ورود ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بيش از سقف تعيين شده، مسافر مي‌بايست در مبادي ورودي نسبت به اظهار ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ج.ا.ا  ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده 2‏‏‏‏‏‏- پس از اظهار ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها توسط مسافر و دريافت کد رهگيري، گمرگ ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملي ايران اقدام می‌نماید.

ماده 3‏‏‏‏‏‏- بانک ملي ايران پس از دريافت ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسيد چاپي حاوي کد رهگيري، مبلغ و نوع ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دريافتي به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

ماده 4‏‏‏‏‏‏- گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي اقدام می نماید.
تبصره: ‏ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها تا زمان تعيين تکليف از سوي مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، نزد بانک ملي ايران نگهداري مي‌گردد.

ماده 5‏‏‏‏‏‏- مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، پس از بررسي نسبت به اعلام نتيجه به گمرک ج.ا.ا اقدام مي‌نمايد.

ماده 6‏‏‏‏‏‏- در صورت تأیيد منشاء ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوي مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملي ايران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و يا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عين ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بي‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت مي‌نمايد.
تبصره 1‏‏‏‏‏‏- چنانچه ارز فيزيکي جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخيص بانک ملي ايران قابليت مصرف نداشته باشد، عين ارز به مسافر مسترد مي‌گردد.
تبصره 2‏‏‏‏‏‏- درصورت درخواست مسافر مبني بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملي ايران مي‌بايست نسبت به ابطال سيستمي کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نمايد.

ماده 7‏‏‏‏‏- خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بي‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسيد چاپي حاوي کد رهگيري صادره از سوي باجه بانک ملي ايران و تا سقف مبلغ مندرج در رسيد مزبور به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.

ماده 8‏‏‏‏‏‏- خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده مجاز خواهد بود.


ماده 9‏‏‏‏‏- در صورتي که مسافر قصد خروج کل ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سيستمي کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسيد چاپي آن اقدام مي‌نمايد.

ماده 10‏‏‏‏‏‏- در صورتي‌که مسافر قصد خروج ارز به ميزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملي ايران راهنمایی نموده و بانک ملي ايران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.
تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده 11‏‏‏‏‏‏- در صورت عدم تأیيد منشاء ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، ضمن طرح شکايت در مرجع قضايي، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعلام مي‌نمايد.

ماده 12‏‏‏‏‏‏- در صورت صدور رأي برائت قطعي از سوي مرجع قضايي، مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي مراتب را از طريق گمرک ج.ا.ا به بانک ملي ايران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (6) اين دستورالعمل اقدام مي‌نمايد.

ماده 13‏‏‏‏‏- درصورت صدور رأي محکوميت قطعی از سوي مرجع قضايي، مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي مراتب را از طريق گمرک ج.ا.ا به بانک ملي ايران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا، عين ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزي ج.ا.ا تحويل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خريد ارز به نرخ روز و واريز معادل ريالي آن به حساب تعيين‌شده ازسوي خزانه‌داري‌کل کشور اقدام مي‌نمايد. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل‌ریالی آن به نرخ روز به‌حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.

ماده 14‏‏‏‏‏‏- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع‌نمودن ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایرارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.
تبصره: در صورتی که ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و هم‌زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده به گمرک ج.ا.ا اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا.ا نیز مراتب ابطال را به‌صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي اعلام می‌نماید.

ماده 15‏‏‏‏‏‏- درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بين‌المللي، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعايت موارد فوق الزامي است.

ماده 16‏‏‏‏‏‏- دارندگان اظهار نامه قبلی (غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر 6 ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ا به آدرسwww.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسيد چاپي حاوي کد رهگيري و تحويل اصل اظهارنامه قبلی(غیرالکترونیکی) مجازخواهد بود.

ماده 17‏‏‏‏‏‏- ورود و خروج ارز‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها ممنوع مي‌باشد.

ماده 18‏‏‏- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود.‏‏

ماده 19‏- در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت. ‏

1397/02/23

 

خبر : مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

 

صدور کارت بازرگانی برای افراد غیر تاجر متوقف شد .( 1397/02/05)

در این بخشنامه آمده است:‌ پیرو بخشنامه ۱۹۳.۹۶.۸۱۰۴۷۸ مورخ ۹۶.۸.۳ ر ۹۶.۱۲۵۱۸۵۱ مورخ ۱۱ بهمن ماه ۹۶ در اجرای جزء ۲ بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب (۱۳۹۴) مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی به شرح زیر اعلام می‌دارد:

  1. گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره‌برداری اقدام نموده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر نماید. 
  2.  تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی براساس پروانه بهره‌برداری صورت می‌پذیرد. 
  3. حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی ۶ ماه است، به طوری که از تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه ۹۷ تجاوز ننماید. 
  4. ترخیص درصدی کالا صرفاً جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولیدشده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و رأساً توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می‌شوند تعلق می‌گیرد. 
  5.  تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از اخذ کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد بانکی) و بدون اخذ حقوق ورودی صورت می‌پذیرد. 
  6. در صورتی که محموله‌های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش مشابه باشند، گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی ـ در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه منطقه ـ در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به صورت نسیه ترخیص نمایند. 
  7. متقاضی نمی‌بایست در زمره بدهکاران موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی باشد. 
  8.  در ترخیص درصدی هر مورد نسب به ترخیص حداکثر ۴ درصد از کالا و پروانه ورودی (با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه الکترونیکی صادر می‌گردد ضمن درج کد نسیه در خانه مربوطه در سامانه؛ پروانه به عنوان پروانه گمرکی که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی و در سامانه تسویه نشده باقی می‌ماند) به نحوی که تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده را بنماید به مدت حداکثر سه ماه تا تسویه نهایی توسط ذیفنع نگهداری می‌گردد. 
  9. در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر گمرک محل، ضمن اجرای مواد ۷ و ۸ قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام نمایند. بدیهی است که بعد از وصول حقوق ورودی متعلقه اجرای مفاد ماده ۷ و ۸ متوقف می‌شود. 
  10. گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، مترو که اعلام و در متن اظهارنامه مترو که میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام نمایند. 
  11. هزینه‌های گمرکی و همچنین هزینه‌های متعلقه، عوارض، مالیات ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده و همچنین جریمه‌های متعلقه موضوع مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون امور گمرکی باید نقداً پرداخت گردد. 
  12.  بهره‌برداری همزمان از این تسهیلات با تودیع سایر تضامین وجود نداشته فلذا امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد. 
  13.  این دستورالعمل شامل کالاهای مصرفی و لوکس از جمله توتون، تنباکو، نوشابه‌های گازدار، لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب‌بازی، اشیاء فانتزی و تزئینی، کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و... نمی‌گردد. 
  14. گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه مستقرند با توجه به صدور قبض انبار توسط منطقه مراتب نگهداری حداقل ۶۰ درصد کالا به آن منطقه به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال نمایند. 
  15. آمار دقیق سه ماهه کالاهایی که به شرح فوق ترخیص می‌گردد را براساس مشخصات مندرج در فرم پیوست به طور مرتب به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ارسال گردد. 

✅ هیئت وزیران در جلسه  22 / 1 / 1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

1- واردات كلیه كالاها به صورت تجاری به كشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.

2-  ارز مورد نیاز كلیه كالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانكی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقررات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

3- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آیین نامه اجرایی آن مجاز است.

4- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

5- نرخ ارز به ‌طور یكسان برای همه  مصارف ارزی از تاریخ 22 / 1 / 1397 بر اساس هر دلار معادل (000ر42) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانك مركزی اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل های مربوط و تکالیف دستگاه های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملكرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

6- كلیه صادركنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی كشور بازگردانند.

7- اجرای تكلیف موضوع بند (6) این تصویب نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌باشد.

8- به استناد مواد (5)، (6) و (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1392- ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرك و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران، شناسه و كد رهگیری كالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همكاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حكومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور كامل اجرایی شوند. 

9- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی – مصوب 1386- نظام بانكی مكلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند. اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت كامل و مستمر الزامی است.

10- مسئولیت اجرایی كردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همكاری لازم را به عمل آورند.

11- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت كاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از كشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یك ماه به معاون اول رییس‌جمهور ارایه کنند.

12- به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانك ها و صرافی های مجاز صورت گیرد.

13- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای-عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه های ذی ربط (قوه قضائیه، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می کنند.

14- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب نامه، کارگروهی با مسئولیت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تشكیل می‌گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانك دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب نامه را به رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید.

 

 

 ✅ با بخشنامه یک دستگاه دولتی، ورود موقت خودروهای سواری با برندهای پورشه، هامر، مازاراتی، بوگاتی و خودروهای تشریفاتی و لوکس مشابه به داخل کشور ممنوع شد.

 ورود موقت عبارت است از ورود کالای معین برای مدت معین با تعلیق حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق می‌گیرد به‌شرط خروج مجدد از کشور. به‌طور کلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است. برحسب اینکه کالای موضوع واردات موقت، مجاز، مشروط یا ممنوع باشد، نوع تضمین آن متفاوت است و به‌موجب قانون و نظر گمرک ایران تعیین می‌شود.

به این ترتیب گمرکات اجرایی موظف شدند از صدور پروانه ورود موقت برای خودروهای مورد اشاره یا تمدید مدت تردد آنها و موافقت با ورود خودروهای مذکور تحت رویه‌های کارنه دو پاساژ خودداری کنند.

 گفتنی است، سال گذشته گمرک ایران اعلام کرده بود که صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌های وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می‌شود که مقیم خارج از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی را در کشور مربوطه داشته باشند. مدت مجاز اقامت خودروهایی که به‌صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند، سه ماه است و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شوند و تمدید مهلت‌های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.