لوگوی تجارت گستر زانا

✅ هیئت وزیران در جلسه  22 / 1 / 1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

1- واردات كلیه كالاها به صورت تجاری به كشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.

2-  ارز مورد نیاز كلیه كالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانكی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقررات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

3- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آیین نامه اجرایی آن مجاز است.

4- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

5- نرخ ارز به ‌طور یكسان برای همه  مصارف ارزی از تاریخ 22 / 1 / 1397 بر اساس هر دلار معادل (000ر42) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانك مركزی اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل های مربوط و تکالیف دستگاه های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملكرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

6- كلیه صادركنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی كشور بازگردانند.

7- اجرای تكلیف موضوع بند (6) این تصویب نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌باشد.

8- به استناد مواد (5)، (6) و (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1392- ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرك و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران، شناسه و كد رهگیری كالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همكاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حكومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور كامل اجرایی شوند. 

9- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی – مصوب 1386- نظام بانكی مكلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند. اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت كامل و مستمر الزامی است.

10- مسئولیت اجرایی كردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همكاری لازم را به عمل آورند.

11- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت كاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از كشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یك ماه به معاون اول رییس‌جمهور ارایه کنند.

12- به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانك ها و صرافی های مجاز صورت گیرد.

13- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای-عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه های ذی ربط (قوه قضائیه، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می کنند.

14- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب نامه، کارگروهی با مسئولیت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تشكیل می‌گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانك دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب نامه را به رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید.

 

در این بخشنامه آمده است:‌ پیرو بخشنامه ۱۹۳.۹۶.۸۱۰۴۷۸ مورخ ۹۶.۸.۳ ر ۹۶.۱۲۵۱۸۵۱ مورخ ۱۱ بهمن ماه ۹۶ در اجرای جزء ۲ بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب (۱۳۹۴) مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی به شرح زیر اعلام می‌دارد:

  1. گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره‌برداری اقدام نموده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر نماید. 
  2.  تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی براساس پروانه بهره‌برداری صورت می‌پذیرد. 
  3. حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی ۶ ماه است، به طوری که از تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه ۹۷ تجاوز ننماید. 
  4. ترخیص درصدی کالا صرفاً جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولیدشده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و رأساً توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می‌شوند تعلق می‌گیرد. 
  5.  تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از اخذ کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد بانکی) و بدون اخذ حقوق ورودی صورت می‌پذیرد. 
  6. در صورتی که محموله‌های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش مشابه باشند، گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی ـ در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه منطقه ـ در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به صورت نسیه ترخیص نمایند. 
  7. متقاضی نمی‌بایست در زمره بدهکاران موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی باشد. 
  8.  در ترخیص درصدی هر مورد نسب به ترخیص حداکثر ۴ درصد از کالا و پروانه ورودی (با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه الکترونیکی صادر می‌گردد ضمن درج کد نسیه در خانه مربوطه در سامانه؛ پروانه به عنوان پروانه گمرکی که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی و در سامانه تسویه نشده باقی می‌ماند) به نحوی که تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده را بنماید به مدت حداکثر سه ماه تا تسویه نهایی توسط ذیفنع نگهداری می‌گردد. 
  9. در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر گمرک محل، ضمن اجرای مواد ۷ و ۸ قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام نمایند. بدیهی است که بعد از وصول حقوق ورودی متعلقه اجرای مفاد ماده ۷ و ۸ متوقف می‌شود. 
  10. گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، مترو که اعلام و در متن اظهارنامه مترو که میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام نمایند. 
  11. هزینه‌های گمرکی و همچنین هزینه‌های متعلقه، عوارض، مالیات ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده و همچنین جریمه‌های متعلقه موضوع مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون امور گمرکی باید نقداً پرداخت گردد. 
  12.  بهره‌برداری همزمان از این تسهیلات با تودیع سایر تضامین وجود نداشته فلذا امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد. 
  13.  این دستورالعمل شامل کالاهای مصرفی و لوکس از جمله توتون، تنباکو، نوشابه‌های گازدار، لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب‌بازی، اشیاء فانتزی و تزئینی، کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و... نمی‌گردد. 
  14. گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه مستقرند با توجه به صدور قبض انبار توسط منطقه مراتب نگهداری حداقل ۶۰ درصد کالا به آن منطقه به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال نمایند. 
  15. آمار دقیق سه ماهه کالاهایی که به شرح فوق ترخیص می‌گردد را براساس مشخصات مندرج در فرم پیوست به طور مرتب به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ارسال گردد. 

 در دستورالعمل جدید واردات خودرو تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است.

طبق این دستورالعمل واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان ممنوع است ضمن آنکه واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شده است.

به این ترتیب واردات برند پورشه به کشور متوقف شده و در برندهایی همچون بی‌ام‌و، بنز و لکسوس نیز تنها مدل‌های پایه و ارزان‌تر از ۴۰ هزار دلار، امکان ورود به کشور را خواهند داشت.

 

"به ما بسپارید"

 

 ✅ با بخشنامه یک دستگاه دولتی، ورود موقت خودروهای سواری با برندهای پورشه، هامر، مازاراتی، بوگاتی و خودروهای تشریفاتی و لوکس مشابه به داخل کشور ممنوع شد.

 ورود موقت عبارت است از ورود کالای معین برای مدت معین با تعلیق حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق می‌گیرد به‌شرط خروج مجدد از کشور. به‌طور کلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است. برحسب اینکه کالای موضوع واردات موقت، مجاز، مشروط یا ممنوع باشد، نوع تضمین آن متفاوت است و به‌موجب قانون و نظر گمرک ایران تعیین می‌شود.

به این ترتیب گمرکات اجرایی موظف شدند از صدور پروانه ورود موقت برای خودروهای مورد اشاره یا تمدید مدت تردد آنها و موافقت با ورود خودروهای مذکور تحت رویه‌های کارنه دو پاساژ خودداری کنند.

 گفتنی است، سال گذشته گمرک ایران اعلام کرده بود که صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌های وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می‌شود که مقیم خارج از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی را در کشور مربوطه داشته باشند. مدت مجاز اقامت خودروهایی که به‌صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند، سه ماه است و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شوند و تمدید مهلت‌های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.  

⬅️ فعال شدن ثبت سفارش 29 مدل خودرو ➡️

 

✅در پایگاه اینترنتی ثبت سفارش خودرو، سفارش دهندگان مجاز به ثبت انواع خودرو از جمله 6 نوع خودروی بی ام_دبلیو، 12 مدل تویوتا، سه مدل رنو، یک مدل نیسان و یک مدل خودروی هیوندای شده اند.

 

هنوز امکان ثبت سفارش فراهم نشده و اطلاعات پایگاه اینترنتی ثبتارش در حال بروز رسانی است