لوگوی تجارت گستر زانا

 

مقررات کنوانسیون تیر به طور موقت در سال 1949 به اجرا درآمد، در سال 1975 مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت و در سال 1978 اجرائی شد. هدف از آن تسهیلِ حمل و نقل بین‌المللی کالا و ترانزیت از کشورها تحت سیم و سرب گمرک با ضمانت یک مؤسسۀ مورد قبول که حقوق و عوارض آن کالا را پوشش می‌دهد، می‌باشد. در واقع وقتی کالائی از یک کشور، فقط عبور می‌کند (از یک مرز وارد و از مرز دیگر خارج می‌شود) طبعاً نباید حقوق و عوارض به کشور عبوری بپردازد، چون درهمۀ دنیا حقوق و عوارض، مربوط به کالای ورودی است که در داخل کشور مصرف می‌شود و چون کالای ترانزیتی فقط از یک کشور عبور می‌کند و قرار نیست مصرف شود، طبعاً نباید حقوق و عوارض بپردازد (البته مشول پرداخت هزینه مثل عوارض جاده‌ای، ... می‌باشد)؛ از طرفی دولت این نگرانی را دارد که این کالا از کشور خارج نشود و بدون پرداخت حقوق و عوارض در داخل کشور مصرف شود، لذا طبق مکانیسم TIR مؤسسه‌ای ضمانت می‌کند و این کالا با تسهیل ضمانت مزبور از یک کشور عبور می‌کند. مادۀ 5 گات 47 تأکید زیادی بروی ایجاد تسهیلات در خصوص ترانزیت دارد، همین‌طور UNCTAD به کشورهای مسیرِ عبور توصیه می‌کند که تسهیلات لازم را برای کشورهای محصور در خشکی (LAND LOCKED) فراهم کنند. کنوانسیون تیر یکی از موفق‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی است که سازمانی غیر از سازمان جهانی گمرک تدوین نموده است. UN-ECE مدعی است که این یک قرارداد موفقی است که هر دو طرف (یعنی بخش تجارت و دولت) از آن منتفع می‌شوند و به اصطلاح برنده-برنده (WIN-WIN) است.

کنوانسیون تیر دارای یک مقدمه،  64 ماده و 10 ضمیمه است که تعهدات و اختیارات طرف‌های ذیمدخل و طرق رفع اختلاف و رفع تعهد و ابطال تضمین و غیره را مشخص می‌کند. روی هم رفته از سال 1975 به بعد 20 بار اصلاح شده که اصلاح عمدۀ آن در سال 2002 صورت پذیرفته است. جمهوری اسلامی ایران در 21 آذر ماه 1363 به آن پیوسته و حسب ماده واحدۀ مربوطه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان مؤسسۀ ضامن تعیین گردیده است.

ایرو و کنوانسیون تیر

 

هدف از تعیین ارزش گمرکی ، دریافت حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر مبنای درصدی از ارزش کالا است. به عبارت دیگر، ارزش مبنای دریافت حقوق ورودی می‌باشد.

تعیین ارزش کالاها دارای دو جنبه است. جنبه اول تعیین ارزش برای مقاصد گمرکی جهت اخذ حقوق ورودی و جنبه دوم آن تعیین ارزش برای مقاصد غیر گمرکی (اخذ آمار، جلوگیری از خروج ارز، ...) می‌باشد.

 روش‌های اخذ حقوق ورودی

کشورها حقوق ورودی را به سه روش زیر وصول می‌کنند:

الف) روش اخذ حقوق ورودی برمبنای درصدی از ارزش کالا

ب) روش اخذ حقوق ورودی به صورت خاص

ج) روش دریافت حقوق ورودی به صورت مختلط

در روش اخذ حقوق ورودی به صورت خاص، حقوق ورودی از کالاهای وارداتی برمبنای وزن، تعداد یا کمیت و حجم کالا دریافت می‌شود. در شیوه اخیر، حقوق ورودی بدون توجه به ارزش و کیفیت کالاها و به صورت ثابت و بدون انعطاف پذیری، اخذ شده و به دلیل این که میزان حقوق ورودی پرداختی برای افراد و اقشار کم درآمد و پر درآمد به یک اندازه می‌باشد، از نظر عدالت اجتماعی شیوه مناسبی تلقی نمی‌شود، لذا غالباً کشورهای جهان از شیوه اخذ حقوق ورودی بر پایه ارزش کالاها استفاده می‌نمایند.

 دلایل اخذ حقوق ورودی برمبنای ارزش کالا

مدتی است  بحث مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در رسانه ها پر رنگ شده ومطالبی ازین دست توسط مسئولین  یا افراد متخصص طرح و بررسی می شود، اما متاسفانه در هیچکدام ازین نوشته ها اشاره ای به مهمترین و متخصص ترین دست اندرکاران خصوصی امورگمرکی یعنی کارگزاران گمرکی نشده است.

در اکثر کشورهای جهان کارگزاران گمرکی با مجوز رسمی یکی از تسهیل کنندگان فرایند واردات و صادرات هستند. لکن در ایران کمتر از خدمات تخصصی این افراد استفاده می شود و شاید همین موضوع یکی از هزاران دلیلی باشد که فرایندهای گمرکی را دچار معضل و مشکل نموده است.

بر اساس ماده 128 قانون امور گمرکی کارگزار گمرکی کسی است که می تواند به وکالت از طرف صاحبین کالا تشریفات گمرکی مربوط به کالای آنها را انجام دهد. البته بدین منظور شخص کارگزار باید دارای پروانه کارگزاری باشد. گمرک بر اساس پیش شرط هایی و برگزاری آزمون و در صورت لزوم آموزش، پروانه مذکور را برای افراد واجد شرایط صادر می کند.

تا اینجای امر و براساس قانون همه چیز شفاف ومشخص است. صاحبین کالا یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند خود اقدام به انجام تشریفات گمرکی کنند و یا از خدمات کارگزاران گمرکی استفاده کنند. درست مانند مراجعه به محاکم قضایی که اشخاص می توانند خود مراجعه کرده و یا از وکیل دادگستری یاری بجویند.

ماده 128 قانون امور گمرکی با کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو که ایران در سال 1389 به آن ملحق شده ازین منظرهیچ منافاتی ندارد. اما قضیه از آنجا پیچیده می شود که هیأت محترم دولت در ماده 190 آیین نامه اجرایی همان قانون به اشخاص حقوقی مجوز داده که برای انجام تشریفات قانونی بتوانند از کارمندان خود استفاده کنند .البته این حق فقط به اشخاص حقوقی تعلق گرفته است و افراد حقیقی همچنان باید برای معرفی نماینده به گمرک از کارگزاران استفاده کنند.

با یک بررسی ساده به وضوح مشخص است که ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (مصوب هیأت دولت ) با ماده 128 قانون امورگمرکی (مصوب مجلس شورای اسلامی) در تضاد است و عملا هیأت دولت وارد حیطه قانون گذاری شده و این بر خلاف اصل 58 قانون اساسی است که می گوید        "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است".

همچنین بر اساس ماده 588 قانون تجارت " شخص حقوقی می تواند دارای تمام حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. " به عبارتی اشخاص حقوقی حقی فراتر از سایر افراد نمی توانند داشته باشند. در صورتی که ماده 190 آیین نامه اجرایی ق.ا.گ  حقی را برای اشخاص حقوقی قائل شده که شامل افراد حقیقی نمی گردد.

از سویی اساساً صدور پروانه در هر زمینه شغلی به معنی پذیرش تخصصی بودن آن شغل است و فلسفه صدور پروانه جلوگیری از ورود افراد غیر متخصص در آن حیطه شغلی و سازمان دهی و کنترل کردن افرادی است که به آن شغل می‌پردازند. مثال این موضوع صدور پروانه برای وکلای دادگستری، کارگزاران بورس، کارگزاران بیمه، پروانه تاکسیرانی، مجوز بنگاه‌های املاک، مجوز شرکت‌های حمل و نقل و صدها نمونه از این دست است.

همانطور که یک شخص حقوقی برای مراجعه به محاکم قضایی بایستی یا خود اقدام کند و یا از وکلای دادگستری استفاده کند، برای انجام تشریفات گمرکی نیز عقل حکم می کند که به همین منوال اقدام شود و شخص خود به گمرک مراجعه کرده  یا از کارگزاران گمرکی استفاده نماید .با این شرایط اساساً وجود آزمون با پیش شرط‌های مشخص و صدور پروانه کارگزاری توسط گمرک ایران عملی عبث و بیهوده و خارج از منطق می‌باشد.

از همه عجیب تر آن است که در تبصره ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اشخاصی که به وکالت از طرف صاحب کالا به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی (کمیسیون اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدید نظر) مراجعه می کنند نیاز به هیچ پروانه یا مجوز قانونی ندارند یعنی صاحبین کالا می توانند هر فردی را به وکالت ازخود به این محاکم معرفی کنند. در صورتی که این مراجع خود عملا نوعی محکمه قضایی هستند.

با بررسی آمار واردات و صادرات کشور متوجه می‌شویم که بخش عمده‌ای از واردات و صادرات چه از لحاظ حجمی و چه از لحاظ ارزشی توسط دولت و اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد که آئین‌نامه اجرایی به آنها اختیار داده  عملیات گمرکی را از طریق کارمندان خود انجام دهند. در نتیجه غالب عملیات گمرگی توسط کارمندان غیر متخصص اشخاص حقوقی صورت می گیرد. در صورتی که در قانون امور گمرکی هیچ اشاره ای به اهدای این حق نشده است .به این ترتیب با وجود کارمندان اشخاص حقوقی نقش کارگزاران گمرکی که متخصصان واقعی این حیطه هستند بسیار کمرنگ شده است.

افزایش نرخ بیکاری در رشته‌های تخصصی یکی از معضلات جامعه امروز ایران است. در شرایطی که فارغ التحصیلان بسیاری از رشته‌ها متقاضی کار و استخدام در ادارات دولتی، مؤسسات و نهادها و ارگان‌ها هستند وجود ماده 190 آئین‌نامه اجرایی ق.ا.گ. موجب بیکاری بسیاری از کارگزاران گمرکی که طبق قانون حداقل دارای مدرک کاردانی امور گمرکی یا کارشناسی سایر رشته‌ها هستند شده است و این مسلما با سیاست های دولت محترم در راستای افزایش اشتغالزایی در تضاد می باشد. ضمن اینکه یکی از معضلات گمرک جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر طولانی بودن پروسه ترخیص کالا است. آنطور که کارشناسان گمرک ایران اذعان می‌دارند یکی از دلایل طولانی شدن پروسه ترخیص گمرکی کالا عدم دانش اشخاص و ترخیص کاران (نه کارگزاران) در شروع فرایند گمرکی است و اقدامات اشتباهی که از آنها سرمی‌زند یکی دیگر از اصلی ترین دلایل اطاله زمان و همچنین افزایش هزینه‌ها برای اشخاص و دولت می‌باشد و از آن مهمتر در بسیاری موارد باعث می‌شود که حق اشخاص یا دولت ضایع شود.

یکی از مهترین عواقبی که ماده 190 آیین نامه اجرایی ق.ا.گ. به وجود آورده تاسیس شرکتهای کاغذی جهت انجام امور گمرکی است.

از آنجاییکه اشخاص حقوقی بر اساس این ماده آیین نامه می توانند کارمندان خود را برای انجام تشریفات گمرکی به گمرک روانه دارند، لذا افراد سو جو شرکتهایی را ثبت می کنند و عموما سهامداران آن شرکت مجازی یا فوت شده بوده و یا نا آگاهانه با دریافت مبلغی ناچیز سهامدار و حتی مدیر عامل آن شرکت می شوند. همچنین این شرکتها با دریافت کارت بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف اقدام به واردات کالا برای دیگران نموده و تشریفات گمرکی مربوطه را نیز انجام می دهند.

با توجه به اینکه این شرکتها کاغذی هستند لذا افراد سودجو ازهیچ اقدام غیر قانونی که در طی فرایند ترخیص کالا امکان داشته باشد فروگذار نخواهند بود و هیچ واهمه ای نیز ازعواقب آن ندارند چرا که پس از یکسال (و چه بسا کمتر) از شرکتی دیگر و کارت بازرگانی دیگر استفاده خواهند کرد و عملا امکان پیگیری قضایی (حقوقی یا کیفری ) منتفی است .

با بررسی آمارتخلفات گمرکی متوجه می شویم که اغلب تخلفات اعم از کم اظهاری، اظهار خلاف واقع و قاچاق توسط این نوع شرکتها و کارمندان ترخیص کار آنها صورت می گیرد که موجب تضییع حقوق دولت نیز می گردد.

این نوع شرکتها به دلیل سوء استفاده از شرایط موجود و انجام تخلفات گمرکی عمدتاً حقوق و عوارض کمتری پرداخت می کنند، لذا بسیاری از بازرگانان و حتی شرکتهای دارای نام و نشان و سابقه ،بدون اطلاع از عواقبی که ممکن است گریبان گیرشان شود ترجیح می دهند کالای خود را از طریق آنان وارد کشور نمایند تا هزینه کمتری پرداخت کنند. این امر اولاً امکان رقابت کارگزاران با این شرکتها را از بین برده و کارگزاران گمرکی را کم کار و احیاناً بی کار می نماید، ثانیاً با کمتر پرداخت شدن (و گاهی اصلاً پرداخت نشدن) حقوق و عوارض گمرکی باعث تضییع حقوق دولت گشته و ثالثاً و از همه مهمتر آنکه موجب ترویج و اشاعه بی قانونی و فساد می شود چرا که اکثر وارد کنندگان کالا جهت کاهش هزینه های خود و امکان رقابت با سایرین، ناخواسته وارد این مسابقه ی قانون گریزی می شوند.

وجود این نوع شرکتها و فعالیت آنها می‌تواند آثار بسیار شوم دیگری  بر سیستم اقتصادی، مالیاتی وفرهنگی کشوربه همراه داشته باشد که بررسی آن در این مجال نمی گنجد.

امید است ارگانهای مربوطه اعم از مجلس محترم شورای اسلامی، هیأت محترم دولت، وزارت امور اقتصاد و دارایی ،گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهای مرتبط چاره ای اندیشیده و هرچه زودتر  این تناقض آیین نامه اجرایی با قانون را اصلاح نموده تا قدمی جهت پیشبرد سلامت نظام اقتصادی کشور برداشته شود.

 

      آزاد حلوی

عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران

 ترخیص کالا

 

 

 

( ماده 190 وتبصره 3 و 4 ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1391هیات وزیران)

 

1-در مورد اشخاص حقوقی:

الف- صاحب کالا می تواند شخصا اقدام به ترخیص کالا نماید.

توضیح : شخص مدیر عامل میتواند نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید. باید توجه داشت دارا بودن کارت بازرگانی لازمه ی انجام واردات هر نوع کالایی است.

ب- کارمند شخص حقوقی با در دست داشتن وکالت رسمی( حدود اختیارات وکیل باید تعیین شده باشد) و معرفی نامه ( بر اساس متن اعلامی گمرک) می تواند نسبت به ترخیص گمرکی کالا اقدام نماید.( ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

ج- کارگزار گمرکی( حق العملکار رسمی گمرک که دارای کارت کارگزاری باشد) با در دست داشتن وکالت نامه رسمی می تواند اقدام به ترخیص کالا نماید.

 

2-در مورد اشخاص حقیقی:

اهمیت کارگزارگمرکی به اندازه‌ای است که سازمان جهانی گمرک (WCO) کارگزاران گمرکی (Customs Broker) را به عنوان یکی از اشخاصی که می‌توانند در زمره فعالین مجاز اقتصادی (Authorized Economic Operator: AEO) باشند به شمار می‌آورد. فعالان اقتصادی مجاز از منظر گمرک ، اشخاصی حقيقي يا حقوقی هستند كه در جا به جايی بين المللي كالا مشغول هستند و بر اساس رعایت شاخصه هايي نظیر بررسی سوابق از لحاظ رعایت مقررات ، داشتن توانايي مالي در انجام تعهدات و ... از سوي گمرک به عنوان رعایت کننده استانداردهای گمركي مورد تاييد قرار گرفته اند.

طبق تعریف ماده 128 قانون امور گمرکی ایران: "کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد."

 در اکثر کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک (WCO) با آنکه صاحبین کالا حق دارند تشریفات گمرکی را خود انجام دهند لاکن اغلب آنها ترجیح می‌دهند از متخصصین این امر که دارای پروانه شغلی معتبر می‌باشند (کارگزاران گمرک) استفاده نمایند. طبق آماری که سازمان جهانی گمرک در آخرین شماره بولتن خود منتشر نموده بطور متوسط 85 درصد از صاحبین کالا در کشورهای عضو آن سازمان از خدمات کارگزاران گمرکی استفاده می‌نمایند.

در کشور ما استفاده از خدمات کارگزاران گمرکی بسیار محدود می‌باشد و طبق آمار غیر رسمی 8 تا 12 درصد صاحبین کالا از این خدمات استفاده می‌کنند.

دربرخي کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،کارگزاران گمرکی به عنوان افراد متخصص، مورد اعتماد و امین گمرک بخشی از کنترلهای گمرکی را که از وظایف اجرائی گمرکات است به عهده دارند. این نشان دهنده اهمیت کارگزاران گمرکی است كه حتی گمرکات این کشورها بخشی از وظایف حاکمیتی خود را به عهده این قشر سپرده اند.

کارگزاران گمرکی در ايران برای شروع فعالیت خود ملزم به دریافت پروانه مخصوص از گمرک بوده و بدین منظور باید در آزمونی تخصصی شرکت کرده و پس از پذیرش و تأیید گمرک و گذراندن دوره آموزشی موفق به دریافت پروانه مذکور می‌گردند.

تخلفات کارگزاران گمرکی طبق ماده 129 قانون امور گمرکی در کمیسیون رسیدگی به تخلفات بررسی شده و در صورت اثبات جرم پروانه کارگزار متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا ابطال می‌گردد.

همچنین کارگزار گمرکی موظف است آمار و مدارک کلیه عملیات خود را ثبت و ضبط نموده و هرگاه گمرک تشخیص دهد آن را جهت بررسی ارائه نماید.

با تواصیف فوق احتمال وقوع تخلفات گمرکی از جانب کارگزاران گمرکی بسیار ضعیف بوده، ضمن آنکه در صورت تخلف امکان رسیدگی های قانونی و حتی ممانعت از ادامه فعالیت به سهولت فراهم می‌باشد. با بررسی آمار تخلفات گمرکی به وضوح مشاهده می‌شود که اغلب فعالیت‌های غیر قانونی در گمرک توسط افرادی غیر از کارگزاران گمرکی صورت می‌گیرد که متأسفانه برخی مواد آئین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی به ایشان اجازه انجام تشریفات گمرکی را داده است.

به این ترتیب با توجه به سوابق کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه و با وجود قوانین مدون ناظر بر فعالیت کارگزاران گمرکی که عملا بخشی از کنترلهای اسنادی و حتی فیزیکی در عملیات گمرکی را به عهده دارند ، می توان انتظار داشت با پررنگ نمودن نقش کارگزاران در طی فرایند های گمرکی امکان وقوع تخلفات شایع گمرکی که امروزه شاهد آن هستیم کاهش یابد.

 

                                                                                     آزاد حلوی-عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران

ترخیص کالا